مقدمة
يتضح مما سبق أن العولمة الأمريكية
لم تعد كما يعتقدها البعض اقتصادية فقط أو اقتصادية ثقافية تعمم النمط
الأمركي الاستهلاكي فحسب، بل هي عولمة اقتصادية وسياسية وعسكرية وثقافية،
والعولمة العسكرية تشكل عنصر القوة والضغط لإحياء عناصر العولمة الأخرى،
وفي مواجهة هذا النمط من العولمة العسكرية فإن المطلوب هو إعادة بناء كتلة
دولية ترفض مخطط الهيمنة الأمريكية، ولعل كتلة عدم الانحياز ومجموعة الـ 77
يمكن توفر الإطار المناسب للبدء في إنجاز هذه المهمة على أن تعطي الأولوية
للنضال من أجل إنعاش هذه الكتلة وصياغة اقتراح يسعى إلى إضفاء مفهوم جديد
للجبهة المطلوبة حتى تصبح كتلة عدم الانحياز في مواجهة العولمة الأمريكية،
إلى أن تتوافر شروط تبلور مشروع جنوبي جديد بفرض تكييف العولمة لمقتضيات
إنعاش التنمية، ولعل الدول النامية ومنها دول عدم الانحياز ومجموعة الـ 77
التي أصبحت الآن تضم 133 دولة قد استشعرت الخطر الذي سيجتاحها من جراء
العولمة الأمريكية خاصة وأن ممثلي دول العالم الثالث في مؤتمر سياتل قد
سمعوا أنين المريض الأوروبي الذي يحاول الإفلات من القبضة الأمريكية
والتحرر من الصياد الأمريكية التي طالما استخدم سياطا أغلظ منها تعامله مع
الدول النامية أثناء مراحل استعماره لها، ولا يزال يستخدمها حتى الآن،
فالشعور بالخوف من أن تقع شعوب العالم الثالث تحت رحا العولمة واستشعار
وتململ الدول الأوربية تحت الفيل الأمريكي الرابض على صدرها استضافت كوبا
في 12/4/2000 أول قمة من نوعها لزعماء مجموعة الـ 77 بمشاركة 65 رئيس دولة
لبحث تشكيل جبهة موحدة ضد العولمة ومخاطر التفاوت الهائل بين الأغنياء
والفقراء.
وقد صرح آرثر مبانجو سفير نيجيريا بالأمم
المتحدة و رئيس مجموعة دول 77 بأن المشاكل الرئيسية التي ناقشتها دول
المجموعة منذ إنشائها عام 1964 مثل الفقر والتفاوت بين الدول الغنية
والفقيرة والفجوة التكنولوجية ما زالت موجودة، بل وأصبحت أكثر عمقا لسوء
الحظ .
وبالرغم من أن مجموعة الـ 77 تكونت في عام
1964 وهي الفترة التي ساد فيها نوع من الرواج بعد الحرب العالمية الثانية
والناجمة على نحو أساسي عن تكيف رأس المال مع مقتضيات العلاقات الاجتماعية
تحت ضغط العمل الشعبي والنقابي الداخلي وضغوط المنافسة مع الاتحاد
السوفيتي، ونمو الحركة الوطنية في العالم الثالث، فإنها غير قادرة على
تحقيق الحد الأدنى من الأهداف التي أنشأت من أجل تحقيقها، ذلك لأن دول
العالم الثالث والتي كانت في معظمها قد تحررت من نير الاستعمار العسكري
فإنها ظلت ولا زالت ترزح تحت نوع جديد من الاستعمار الاقتصادي والثقافي،
أضف إلى ذلك أن كثيرا منها تحولت إلى ساحات صراع و حروب خاضتها بالوكالة عن
القطبين الإيديولوجيين اللذان برزا بعد الحرب العالمية الثانية ونتاجا
لها.
أما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي فإن
الظروف المستجدة قد جعلت رأس المال يعود إلى أساليب فرض منطقة الآحادى
الجانب من وراء ستار العولمة في معالجة أزمته الراهنة، المتمثلة حاليا في
الفائض الهائل من الأموال العائمة التي تبحث لها عن استثمارات جديدة مربحة
وقادرة على توسيع قدراتها من أجل حماية النظام من خطر الخسائر التي قد يلحق
بقيمة هذه الأموال وتبخيسها بشكل فجائي وضخم كما حدث في أزمة الكساد
العظيم في الثلاثينات.
وفي ضوء هذه الخلفية أثبتت السياسات التي
تضمنها خطاب العولمة الهادف إلى توفير مجالات الاستثمار واستيعاب الفوائض
المالية، واستخدمت مؤسسات "بريتون وودز" (صندوق النقد الدولي والبنك
الدولي، ومنظمة التجارة العالمية) الجات قبل 1994، لهذا الغرض معتمدة في
ذلك على أيديولوجية الليبرالية الجديدة التي تولتها دولا صناعية غربية
وبخاصة بعد نجاح مارجريت تاتشر في انتخابات عام 1979 رونالد ريجان عام
1980، ومارجريت تاتشر هي صاحبة مصطلح الخصخصة. أما في البلدان النامية
والبلدان التي كانت اشتراكية فقد تولى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
مهمة إجبارية على إتباع برامج التثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي تطويعا
لها لمطالب العولمة، ولو كان ذلك على حساب التنمية في هذه البلدان.
وقد أدت سياسة برامج التثبيت والتكيف
الهيكلي ومن خلال دراسات تناولت حالات وتجارب وطنية في عدد من البلدان، ومن
خلال النتائج التي أدى إليها تنفيذ هذه البرامج، كما ورد في الخلاصة التي
توصلت إليها المحكمة الدولية للشعوب، في حكمها ضد مجموعة السبع الصادرة في
طوكيو عام 1993.
1. ارتفاع نسبة البطالة في العالم مع انخفاض عوائد العمل.
2. تفاقم التبعية الغذائية وظروف البيئة تفاقما خطيرا على الصعيد العالمي.
3. تدهور النظم الصحية والتعليمية.
4. تفكك نظم إنتاجية في العديد من البلدان.
5. استمرار تضخم عبء الديوان الخارجية والتي بلغت الآن في القارة الإفريقية وحدها 370 مليار دولار..الخ.
من هنا تأتي الاستجابة لجرس الإنذار بالخطر
الداهم على الجنوب (دول العالم المتخلف) الذي قد يمحي من على وجه الأرض
دولا كاملة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، الجرس الذي دوى رنينه في
هافانا ليجمع 65 رئيس دولة منها30 رئيس دولة من القارة الأفريقية وحدها.
وتأتي أهمية اجتماع هافانا من كونه أول
اجتماع قمة لقادة المجموعة على هذا المستوى منذ أن تأسست عام 1964 داخل
أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة كمنبر للتعبير عن دول العالم الثالث في
مواجهة الدول الغربية الصناعية المتقدمة، وتزامنه مع قمة أفريقيا و أوروبا
في القاهرة الذي انعقد في أوائل إبريل أي في نفس الشهر من عام 2000،
وانتهت إلى إبراز الفرق الشاسع بينما يريده الأفارقة من أوروبا وما تريد
أوروبا أن تعطيه حسب شروطها هي. وتزامنت القمتين في مواعيد متقاربة مع
الاجتماع المشترك للبنك والصندوق الدوليين والتي تكمن أهميته في أنه انعقد
وسط احتجاجات ومظاهرات صاخبة أعادت إلى الأذهان ما حدث في مدينة سياتل
بأمريكا أيضا خلال الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر
1999. التي وضعت واشنطن في مواجهة مع دول العالم الثالث وبعض الدول الغربية
الصناعية التي استمدت دعمها من جماهير العمال والفلاحين والمثقفين
والفقراء في جميع دول العالم، والذين توافدوا على مدينة ستايل الأمريكية
وجنيف السويسرية ليعلنوا رغبتهم وعزمهم على مواجهة العولمة الظالمة خوفا
على مصيرهم ومصير أولادهم وأسرهم من عسف الرأسمالية والشركات متعددة
الجنسية التي سترمي بالكثير منهم إلى الشوارع عاطلين بعد استغناء هذه
الشركات عن خدماتهم. ليصبحوا أفرادا معدمين، وحتى أولئك الذين سيظلون في
أعمالهم ستتضرر مكاسبهم وتنخفض أجورهم، وهو الأمر لا يستطيع مروجو العولمة
نكرانه. ففي كتاب "جنون العولمة" يكتب مؤلفوه الأربعة المتحمسون جدا
للعولمة حرفيا وتحت عنوان التجارة والاختلال.
إن أي مناقشة لمنافع التجارة الأكثر حرية
لا تكتمل بدون الإقرار بأنه ليس صحيحا أن الجميع يكسبونمن التجارة الأكثر
انفتاحا فتطبيق التكنولوجيات الجديدة التي تجعل الحياة أسهل وأكثر شراء.
تضر عادة بعض المنتجين الراسخين وهكذا يفعل تحرير التجارة، وإن كان على
نطاق أصغر، وتعاني الشركات والعمال أين ينتجون سلعا أو خدمات تحل الواردات
محلها، على الأقل من خسائر مؤقتة نتيجة للإقلال من الحواجز التجارية، لكن
من يشير بوقف التقدم التكنولوجي لأنه يؤثر بصورة معاكسة على العمال الذين
ينتجون منتجات متقادمة. ولا ينبغي لنا أن نصرف النظر عن تحرير التجارة
لأسباب مماثلة في الأساس، بل يمكننا بالأحرى، وينبغي لنا القيام بما هو
مطلوب لمساعدة العمال والمؤسسات التي تؤثر عليها التجارة الأكثر حرية بصورة
متعاكسة لنجد لها مكانا مزدهرا في اقتصاد أكثر ثراء. ويتمثل التحدي في
نطاق وتوسيع الأسواق المفتوحة، مع توفير الفرص للجميع للحصول على التعليم
والمهارات المطلوبين لتحقيق النجاح فيها ، وهو ما يجعل تحقيقه في الدول
الفقيرة شبه مستحيل.
من إعداد الدكتور نوار سويهر
الإنجاز التقني السيد موساوي محمد تحت اشراف السيد ر.ججيق
الإنجاز التقني السيد موساوي محمد تحت اشراف السيد ر.ججيق
» مواضيع بكالوريا لجميع الشعب
» مرحبا خضوووووووووووووووووووووووور
» الكلمة الطيبة
» حكــــــــــــــــــــم رائـــــــــــــــــــعة
» يارب ارجو شهادة هناك
» هديتي لكم بالعيد المبارك
» لم يبق لنا إلا الدعاء
» أقوال حكيمة